بیانیه منتخبان عضو سازمان عدالت و آزادی در شوراهای شهر کشور درباره محیط زیست

[ad_1]

  در آستانه برگزاری اجلاس هم‌اندیشی منتخبان شوراهای شهر مراکز استان‌ها با رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، منتخبان عضو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای برخی دغدغه‌ها و برنامه‌های این حزب به منظور تعامل و حفظ منافع ذی‌نفعان در موضوعات محیط زیستی اعلام و تاکید کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

گفتمان عدالت و آزادی در قالب دموکراسی مشارکتی، افزایش توان تصمیم‌گیری انسان‌ها بر منافع خویش، احقاق حقوق ذی‌نفعان و تحقق خیر جمعی از ارکان صیانت از محیط زیست بوده ‌است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به عنوان یکی از پر سابقه‌ترین احزاب سراسری و پایبند به اصول اصلاح‌طلبی هم‌چون دموکراسی، حقوق شهروندی، توسعه و صلح پایدار طی چهار سال گذشته، کارگروه تخصصی محیط زیست را نیز در کنار سایر کارگروه‌های تخصصی دفترسیاسی فعال نموده که به عناوین مختلف در عرصه‌های برنامه‌ریزی و کنش‌گری سیاسی و اجتماعی ظهور و بروز یافته ‌است.

ما جمعی از اعضای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی که در شهرهای مختلف ایران در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر موفق به کسب رای اعتماد شهروندان شده‌ایم، در راستای پایبندی به حفاظت از محیط زیست، آمادگی خود را برای همکاری با اداره‌های محیط زیست، سایر منتخبان ملت در شوراهای شهر و دیگر ذی‌نفعان اعلام کرده و معتقدیم که:

۱. توسعه و حمایت از کسب و کارها باید براساس ظرفیت‌های اکولوژیک و بومی هر منطقه انجام شود. در این راستا مدیریت شهری با هم‌کاری اداره‌های محیط زیست، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها باید محیط شهر را به عرصه‌ای برای نمایش خلاقیت‌ها تبدیل کند و میان صاحبان ایده و حامیان مالی فضای ارتباطی فراهم آورد. برای این منظور، می‌توان از یک‌سو برای گشودن گره کور بسیاری از مشکلات محیط زیستی شهرها به راه‌حل‌هایی نو رسید و از دیگرسو، شهرهای پساصنعتی و پاکی را به وجود آورد که خلق ثروتشان نه بر پایه‌ فشار بر منابع سرزمینی که بر خلاقیت و دانش شهروندانش استوار می‌گردد.

۲. حفاظت از محیط زیست شهری نقطه تلاقی اداره‌های محیط زیست و شهرداری‌ها است. تشکیل دفاتر مشترک می‌تواند به هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌ها کمک کند.‌

۳. فعالیت سمن‌ها و کنشگران محیط زیستی منجر شده اداره‌های محیط زیست در مقایسه با سایر اداره‌های دولتی با جامعه مدنی ارتباط بیش‌تری برقرار کنند. از همین رو، می‌توان برای افزایش انگیزه شهروندان در نظارت بر امور شهری برنامه‌ریزی کرد. احزاب نیز در جامعه مدنی کارکرد برقراری پیوند میان مطالبات شهروندان و سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده دارند؛ بهره‌گیری از قابلیت‌های احزابِ حامی محیط زیست نیز در حفاظت از محیط زیست موثر ارزیابی می‌شود.

۴. می‌توان مراکزی مشابه فرهنگسراها را به محلی برای مرکزیت بخشی به تولید جریان‌های فکری، هنری، اجتماعی و علمی محیط زیستی در شهرها تبدیل کرد. تاسیس خانه صلح و توسعه پایدار در شهر می‌تواند به ایجاد چنین مرکزیتی کمک کند. برگزاری رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری با محوریت محیط زیست نیز بخشی از این فرآیندِ جریا‌ن‌سازی است.

۵. می‌توان برای کاهش به کارگیری وسایل نقلیه موتوری شخصی یا افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها از محرک‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی بهره برد. هم‌چنین امکان آمد و شد وسایل نقلیه غیرموتوری و عابران پیاده را محور طراحی شهرها در آینده قرار داد.

لازم به ذکر است که در تدوین راهکارهای عملیاتی و اجرای آن‌ها، اعضای کارگروه‌های تخصصی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی – به عنوان حزب حامی محیط زیست – و همین طور سایر کنشگران و صاحب نظران از پشتوانه‌های اعضای شوراهای شهر خواهند بود.

 

به امید محیط زیستی سالم

منتخبان عضو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور

۳۱ تیرماه ۹۶

[ad_2]

لینک منبع

رییس جدید منطقه خوزستان سازمان عدالت و آزادی منصوب شدند

[ad_1]

دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور حکمی، رییس جدید منطقه خوزستان حزب را منصوب کرد.

در حکم مهدی مقدری، دکتر منوچهر جوانمردی به عنوان رییس جدید منطقه خوزستان سازمان منصوب شد. دکتر جوانمردی دارای دکتری جغرافیای روستایی و شهری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز و استاد مدعو دانشگاه شهید چمران است. ایشان از جانبازان جنگ تحمیلی و عضو ستادهای استادان اصلاح‌طلبان استان خوزستان می‌باشد.

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع

رییس و شورای حوزه دشتستان سازمان عدالت و آزادی منصوب شدند

[ad_1]

دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور احکام جداگانه‌ای، رییس و اعضای شورای حوزه دشتستان حزب را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، آقای سهراب بهبهانی به عنوان رییس و مهرناز سهراب‌پور، آرش علیزاده، پریسا نعمتی، نصرالله خسروی، مژده سرکاری، داریوش دهقان، زهرا کوثری‌نژاد و فریده فهیمی‌مجرد به عنوان اعضای شورای این حوزهِ تشکیلات انتخاب شدند.

 

[ad_2]

لینک منبع

سرپرستان سه منطقه تازه تاسیس سازمان عدالت و آزادی در کرمانشاه، خراسان شمالی و مازندران منصوب شدند

[ad_1]

دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور احکام جداگانه‌ای، سرپرستان سه منطقه تازه تاسیس حزب را منصوب کرد. مقدری در این احکام شش ماه فرصت راه‌اندازی مناطق کرمانشاه، خراسان شمالی و مازندران را مطابق آیین‎‌نامه تشکیلاتی را به آقایان صادق مطاعی، قاسم عطایی عظیمی و میثم برزگر اعلام کرد.

بر اساس این احکام، آقایان صادق مطاعی سرپرست منطقه کرمانشاه، قاسم عطایی عظیمی سرپرست منطقه خراسان شمالی و میثم برزگر سرپرست منطقه مازندران به پیشنهاد دبیرکل و کمیته مناطق و تصویب شورای مرکزی انتخاب شدند.

آشنایی با سرپرستان مناطق جدید:

صادق مطاعی: کارشاس ارشد علوم سیاسی، سردبیر هفته‌نامه “ندای جامعه”، مشاور فرمانداران کرمانشاه، گیلان‌غرب و عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان.

قاسم عطایی عظیمی: کنشگر دانشجویی و سیاسی استان، سابقه مسوولیت ستادهای جوانان اصلاح‌طلبان استان، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در سال‌های ۷۷ تا ۸۲٫

میثم برزگر: کارشناس ارشد علوم سیاسی، معاون ستاد جوانان دکتر روحانی در سال ۹۶، عضو شورای سیاست‌گذاری و نیز شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان مازندران.

 

[ad_2]

لینک منبع

پیام تسلیت سازمان عدالت و آزادی در پی درگذشت بانوی ریاضی‌دان ایرانی، مریم میرزاخانی

[ad_1]

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانوی ریاضی‌دان ایرانی، مریم میرزاخانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیرست:

بازگشت همه به سوی اوست

مرگ گاهی ریحان می‌چیند

ضایعه تابسوز درگذشت بانوی ایرانی، مرحوم مریم میرزاخانی اندوهی بزرگ برای جامعه ایرانی است.

ایشان نمونه برازنده زنِ ایرانی موفق بود که با تلاش فراوان توانست به جایگاه‌های علمی جهانی دست پیدا کند؛ روحش شاد.

بی‌شک، فقدان مریم میرزاخانی ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی به شمار می‌رود.

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی این مصیبت بزرگ را به خانواده ایشان و ایرانیانِ دانش‌دوست تسلیت عرض می‌نماید.

 

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۲۴ تیر ۱۳۹۶

[ad_2]

لینک منبع

دو راهی اکوسیستم کارآفرینی

[ad_1]


اصلاح ساختار قدرت برای محیط زیست

عارف سپهری*

بوی باران| ۲۵ سال از اولین نشست سران جهان در باره زمین می گذرد. نشست معروف ریودوژانیرو که سران جهان را گردهم آورد تا بر بحران محیط زیستی عالم تاکید کنند. “دستورکار ۲۱” با هدف بسط توسعه پایدار در قرن ۲۱ تهیه شد. “چارچوب تغییرات اقلیمی” و “پیمان تنوع زیستی” دو سند مهمی بود که از دل این نشست خارج شد. سند اولی پیمان کیوتو را رقم زد. پیمانی که کشورهای صنعتی را متعهد می کرد ظرف ده سال میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را ۵ درصد کاهش دهند و کشورهای در حال توسعه نیز برای افزایش استفاده از انرژی‌های پاک تشویق شوند. ریو نشستی تاریخی که در دل ها امید زنده کرد اما امروز ربع قرن پس از آن رویداد در حقیقت دستاوردی حاصل نشده است و جهان به سمت تخریب بیشتر می رود. ۲۵ سال کم نیست به قدر یک نسل بشر است. اقلیم در حال گرم¬تر شدن است و کمبود آب بیش¬تر. آمریکا به عنوان توسعه یافته ترین اقتصاد عالم با امضایی سمبولیک پای این پیمان نه تصویبش کرد و نه رد. امضایی که هیچ چیز را برایش ممنوع نمی‌سازد. نظر سنا در رابطه با این موضوع بر این شد که ایالات متحده نباید هیچ پیمانی که شامل اهداف منع کننده برای توسعه‌است را امضا کند. نظام کنونی جهان پی انباشت سرمایه و سود بالاتر می¬گردد. آموزش های محیط زیستی افراد می تواند اولویت های فردی را تغییر دهد و افراد را متوجه خطرات بکند اما گرایشهای فردی برای حفاظت از محیط زیست کافی نیست.
بیایید فرض کنیم کسانی که پایگاههای قدرت اقتصادی و بالتبع آن قدرت سیاسی را در دست دارند بر آیین توسعه پایدار ایمان اورده اند و پی تعطیلی یا تغییر مکان صنایعی هستند که از سوختهای فسیلی استفاده می کنند و آلودگی در هوا می پراکنند یا صنایعی که در مرکز خشک ایران میلیون ها مترمکعب اب مصرف می کنند. اینها مثالهایی از بدیهی ترین تغییرات ضروری اند که باید ابتکار شوند. ایا واقعا می شود وزیر صنعت و معدن یا مدیران شرکتهای صنعتی را مجسم کرد که دست به چنین کارهایی بزنند؟ تصور کنید اینان را که بگویند به دلیل بحران آب و هوا میزان تولید فولاد یا میعانات گازی باید کاهش یابد تا در عوض در مصرف آب صرفه جویی شود یا الودگی کمتری در هوا رها شود. چنین مدیرانی تا چه مدت دوام خواهند اورد؟!


بنابراین بحث بر سر تمایلات شخصی کسانی که در مسند قدرت قرار گرفته اند نیست بحث بر سر ماهیت ساختار قدرتی است که این افراد را بر ان مسند نشانده است. انباشت ثروت، قدرت اور است برای همین است که سود مادی واحدهای تولیدی بزرگ در یک شهر به براوردن نیازهایی از شهروندان که برای بقا و بازتولید بدان نیاز دارند، محدود نمی ماند و فراتر از آن در رقابتی سرسختانه پی انباشت سرمایه بیش تر هست تا در بازی قدرت دست بالا را داشته باشند. قاعده ای که هرکس در این نظام از آن سرباز زند در معرض فنا قرار می¬گیرد. برای همین باید بگوییم جنب و جوش کنونی، فراتر از برآوردن نیازهای اجتماعی و کیفیت زندگی افراد جامعه بلکه پی افزایش قدرت است. برای همین است که کارخانه هایی فعالیت می کنند که به بخشی از افراد منفعت می رسانند اما بحران هایی در محیط زیست پدید آورده اند که هزینه اش بر دوش سایر اعضای جامعه تحمیل شده است. چه¬ گونه؟ با بالا رفتن هزینه درمان ناشی از ابتلا به بیماری¬های تنفسی و خوردن خوراک آلوده. چنین شرایطی ذاتا محیط زیست را تهدید می کند چراکه انگیزه سود را بر صدر می نشاند. انگیزه سود در صورتی که لجام گسیخته شود با حفاظت از محیط زیست در تضاد قرار می گیرد. چراکه محیط زیست طبیعی را صرفا به مثابه ابزاری برای استفاده کردن در راه تولید می نگرد و به اثار بلند مدتی که این استفاده می تواند داشته باشد توجهی ندارد. کماینکه رو به موت شدن زاینده رود (بخش هایی از زاینده رود به واسطه سال ها خشکی، تغییر کاربری یافته و همکنون نمی توان آن را یک رود سراسری دانست)، خشکیدن هورالعظیم و پراکندن ریز گردهایش بر اهالی خوزستان، خشکی دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و آمار رو به رشد بیماران روحی و جسمی و مخاطرات امنیتی ناشی از تقسیم که مردم بعضی از استان¬ها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته است، حاصل همین خرج شدن بی حساب محیط زیست طبیعی به پای کسب سود بدون توجه به پیامدهای آن است. سرمایه اگر لجامش گسیخته شد می خواهد از هر قید و بندی بگریزد و بر هر روندی اعمال نفوذ کند.

در اصول توسعه پایدار پذیرش عام وجود دارد اما در عمل کمتر قدمی برای اجرایش برداشته می شود. بسیاری از انها که قدرت عملی ساختن تغییرات را دارند انگیزه ای در خود نمی یابند تا وضع موجود را که این قدرت به انان ارزانی داشته است دگرگون کنند. این موضوع باعث شده است، انهایی که مسوولند و قدرت انجام تغییرات را دارند به افردای مبدل شوند که کم تر انگیزه ای برای انجام تغییرات پیدا می کنند.
تجربه نشان داده است که با همین طبیعتی که بر ساختار قدرت اقتصادی حاکم است، ممکن است بخشی از تغییرات رخ بدهد. به عنوان مثال انرژی خورشید به جای سوختهای فسیلی به کار برود. هرچند دراین صورت هم فائق آمدن بر مقاومت کسانی که منافع شان اسیب می بیند، شرط لازم تحقق طرح است. اما دگرگونی عمیق در صورتی محقق می شود که ساختار اقتصادی نوین که پایه دیگری داشته باشد به وجود اید تا جامعه ای را سامان دهد که وابستگی اش به برخی کالاهای صنعتی کاهش یابد چنین تحولی صرفا به آموزش و ایجاد گرایش های سبز در افراد موکول نمی¬شود. ما نمی توانیم به سادگی میل به داشتن یک اتومبیل را کنار بگذاریم مگرآن که جامعه به ما امکان دهد که بدون اتومبیل هم می توانیم به معنای واقعی کلمه زندگی کنیم. بنابراین دگرگونی های شخصی و دگرگونی های ساختاری متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند و هیچ یک بدون دیگری توفیق نخواهدیافت.
صنایع، ساختار مهم اقتصادی¬ای را در اصفهان شکل داد¬ه¬اند که سالانه صدها میلیارد تومان درآمد تولید می کند. نظم بازار به ما می گوید که منفعت، افراد را پی این صنایع می برد. مساعدترین جاها برای جلب سرمایه¬ها هستند. در دیگر زمینه ها رونفقی وجود ندارد که تا این اندازه مورد استقبال قرار بگیرند. با این اوصاف سوالی که پیش می اید این است که اینده قرارست ما را به کجا برساند؟ روابط اقتصادی چه چیزی را باید حل کند؟ باید بیکاری را حل کند و شهروندان را به ظاهر ثروتمندتر کند یا اینکه از محیط زیست و کیفیت زندگی هم حفاظت کند و اساس را بر تهدیداتی بگذارد که بقا و امنیت گونه انسان را تهدید کرده است؟ خلاقیت و راه اندازی کسب و کارهای زیست سازگار راهی است که می تواند از طریق راه اندازی فعالیت های اقتصادی که به منابع محیطی آسیب نمی زنند، ساختار اقتصادی را متحول کرد.


ایده “اکوسیستم کارافرینی” که زمزمه¬های اجرایی شدنش در شهر اصفهان و به ابتکار اعضای دوره جدید شورای شهر به گوش می¬رسد، امیدوار کننده است. همان طورکه در تلقی بوم شناختی، اکوسیستم مجموعه ای از عناصر زنده وغیرزنده ای است که با هم در تعامل هستند و شرایط حیات را رقم می زنند، اکوسیستم کارآفرینی نیز بر محرک ها یا موانعی می پردازد که روی کارآفرینی تاثیر می گذارد و سعی می کند با اقداماتی شرایط رشد کارآفرینی را فراهم آورد. ورود مدیریت شهری به این موضوع به معنای تبدیل یک شهر به محیط مناسب برای رشد کارآفرینی است. این¬جا یک “اما”ی بزرگی وجود دارد و آن این است که چنین ایده ای بناست به چه سمتی حرکت کند؟ امروزه کارافرینی مبتنی بر خلاقیت است و سرمایه انسانی و خلاقیت انسان ها، ثروت خلق می کند. پس کارآفرینی می تواند فشار بر منابع سرزمینی را کاهش دهد. در یک برنامه خوب کارآفرینی، برنامه ریزی و دادن سمت و سوی مشخص براساس اولویت¬های محلی (آمایش سرزمینی) و توجه به خواست ذینفعان می تواند مخاطرات لجام گسیخته انباشت سرمایه را برطرف کند. بحران محیط زیست در بطن خود، بحران سرمایه داری است. تابعی است از تعهد ذاتی سرمایه داری به این که به هر قیمتی شده رشد کند و توسعه یابد. تحول محیط زیستی به برنامه ریزی دموکراتیک نیاز دارد بنابراین در سایه آموزش و بهبود فضای فعالیت نهادهای مدنی، باید کنترل موثر مردمی را تقویت کرد. هیچ ذینفعی نباید از قلم بیافتد. فراتر از امروز، نفع مردم در دهه های آینده نیز باید در نظر گرفته شود. از دیگر سو لازم است که نهاد حاکمیت برای کمک به فعالیت¬های اقتصادی متناسب با اولویت های محیط زیستی در سطح محلی و منطقه ای برنامه ریزی و سپس مداخله کند. مثلا می توان برای زمینه¬هایی از فعالیت مثل هنر، گردشگری، فناوری اطلاعات و رسانه به عنوان اولویت های کارآفرینی در منطقه اصفهان برنامه ریزی کرد و امکانات ویژه ای براساس اولویت بندی ها در نظر گرفت. لازم است به جای مکانیسم بازار، برنامه ریزی جانشین آن شود و تقسیم منابع را برعهده گیرد. در غیر این صورت است که این ایده می تواند در خدمت توسعه بیش ترِ صنایعی قرار گیرد که ۴ دهه به محیط زیست خسارت زده اند اما هزاران میلیارد تومان ثروت تولید کرده اند و به زمینه مساعدی برای جذب سرمایه های شهر تبدیل شده اند. در یک نظام بدون برنامه ریزی از عرضه و تقاضا می توانند کماکان هر طرح جدید اقتصادی از جمله طرح اکوسیستم کارآفرینی شورای شهر را نیز به سمت خود جلب کنند.

ما نمی توانیم روش های کنونی خود را در استفاده از منابع آب و خاک و هوا در راه تولید کالاهای صنعتی ادامه دهیم. وقتی به نتایج پیش آمده از این گونه روابط اقتصادی و تولید نگاه می کنیم به این نتیجه می رسیم که این نوع از ساختار قدرت -که امروزه در بیشتر نقاط دنیا هم برپاست- قادر نیست پاسخگوی نیاز بقای نوع انسان و بالا بردن کیفیت زندگی او باشد. در ذات نظام سرمایه داری نیروهایی در هم تنیده و پر توان نهفته اند که هم آفریننده و هم ویران گرند. در سوی مثبت نیروی آفریننده حضور دارد که انسان چه چیزهایی را می تواند از طبیعت برای استفاده خویش بگیرد در جانب منفی نیروی ویرانگری وجود دارد که توان طبیعت را در پاسخگویی به تقلاهایی که از او می شود غیرممکن می¬سازد. این نتیجه گیری بدین معناست که دگرگونی در طبیعتِ ساختار قدرتِ اقتصادی می تواند این امید را برانگیزد که تمدن بشری همچنان تا مدت ها ادامه خواهدیافت. باید نظام اقتصادی تازه ای بنا کرد که بالتبع آن ساختار متفاوتی از قدرت شکل بگیرد که بتواند در برآوردن مطالبات محیط زیستی ذینفعان شانس داشته باشد و ماهیت قدرت اقتصادی با سرمایه های طبیعی و انسانی در تضاد نباشد. دیگر تمام اموزش ها، اخطارها و حتی نظارت ها به شکست نیانجامد. خلاصه این¬که اجرای طرح اکوسیستم کارافرینی از سوی مدیریت شهری می تواند دو راه کاملا متفاوت را بپیماید یا براساس کل نگری و نفع دولت مرکزی به آمایش سرزمینی بی توجه باشد، سمت و سو یافتن طرح ها را به نظم بازار و منفعت دسته ای از افراد بسپارد. یا این که با توجه به اولویت های محلی، نفع ذینفعان شهر و در نگاهی کلی تر با توجه بقای نسل انسان براساس اولویت های مشخصی برنامه ریزی کند و زمینه را برای رشد کسب و کارهای اولویت دار فراهم کند.

*رییس کمیسیون محیط زیست
منبع: دنیای اقتصاد

[ad_2]

لینک منبع

راه‌اندازی کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی؛ بازسازی رابطه مدیران شهری و شهروندان برپایه حکمرانی خوب | مهدی مقدری

[ad_1]

درباره‌ی نویسنده

مهدی مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی، پژوهشگر حوزه حکمرانی خوب و منتخب شورای شهر اصفهان است. ایشان نویسنده کتاب “حکمرانی خوب؛ توسعه، دموکراسی و جهانی‌شدن” می‌باشد. از وی مقالات متعددی در این حوزه در سمینارهای پژوهشی و نشریات کشور پذیرفته شده است. این مقاله تحقیقی در دنیای اقتصاد روز ۲۰ تیر ۹۶ منتشر گردید.

 

شفاف‌سازی به آگاهی‌یافتن و دستیابی عموم شهروندان به اطلاعات مورد نیازشان گفته می‌شود. در یک حکمرانی خوب هر شهروندی می‌تواند به ‌راحتی از اطلاعات اقتصادی، مالی، تجاری و حتی سیاسی به‌صورت دقیق و به ‌موقع اطلاع کسب کند. برای مثال، در قانون اساسی سوئد قید شده است که ” برای تامین نبادل آزادانه افکار و اطلاعات همه جانبه، هر شهروند سوئدی حق دارد کلیه اسناد و مدارک رسمی را مورد مطالعه قرار دهد”. بنابراین، عموم مردم و وسائل ارتباط همگانی حق دارند بر فعالیت‌های قدرت حاکمه و ادارات وابسته به آن نظارت کنند و اسناد مربوط به آن را مورد بازبینی قرار دهند. مردم حق دارند بدانند که سیاستمداران و ادارات دولتی از سرمایه و اعتمادی که رای‌دهندگان در اختیار آنان قرار داده‌اند چگونه استفاده می‌کنند. مردم سوئد می‌توانند از سیاستمداران در مورد چگونگی مصرف پول‌های مالیات توضیح بخواهند. علنی بودن اسناد و اطلاعات به مردم امکان می‌دهد که با نظارت خود بر عملکرد نظام سیاسی و دولت، ضامن اجرای درست قوانین و شاهد انجام وظیفه مجریان قانون باشند. در این صورت هرگونه انحراف از قانون و سهل‌انگاری از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن به سرعت آشکار شده و از نتایج زیانبار آن جلوگیری می‌شود[۱].

شفاف‌سازی، جریان آزاد اطلاعات را در یک کشور سازمان بخشیده و روند دموکراتیکی در جامعه ایجاد می‌کند. در یک نظام باز سیاسی، دموکراسی دسترسی مستقیم به اطلاعات و نهادهای مرتبط با آن را میسر می‌سازد. شفاف‌سازی عرصه عمومی و فضای جامعه را در معرض نظارت و دید همگانی قرار می دهد. عدم شفافیت دولت‌ها نه ‌تنها ظلم به شهروندان است، بلکه می‌تواند یکی از علل پیشرفت فساد و گسترش آن در ساختار حکومتی باشد[۲]. از این منظر، الگوی حکمرانی خوب به تعبیر بسیاری مترادفِ جنگ علیه فساد تعریف شده است. برای مثال، شاخص‌هایی که بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تنظیم کرده‌اند، بر ظرفیت دولت‌ها برای سرکوب فساد یا شکل‌های دیگر حاکمیتِ خلاف قاعده تمرکز دارد. از این رو، برای محدود کردن فساد بر پاسخ‌گویی و شفافیتِ بخش دولتی تاکید زیادی شده است[۳]. شفاف‌سازی، فساد را محدود کرده و گرایش به سمت سیستم‌های محدود و بسته را فروکاسته، و رفتارهای باز و روشن را در سازوکار فعالیت‌های عرصه عمومی جایگزین نموده است. از این روست که شفاف‌سازی رکن اساسی و بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود[۴]. امروزه، قصور نهادهای شهری و مدیریت فاسد منابع عمومی، توانایی شهر برای تضمین حقوق بشر، از جمله حق به سلامت، مسکن مناسب، حق به غذا و کیفیت آموزشی را به مخاطره می‌افکند[۵].

چهارچوبی برای یک پیشنهاد: کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی

در دنیای معاصر، یکی از راه‌های مقابله با فساد و بهبود شفافیت در فرآیندهای حکمرانی خوب عبارت است از ایجاد اصلاحات نهادی در سیستم‌ها، روش‌ها، فرآیندها، قوانین و تشکیلات[۶]. بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌های محلی برای رسیدن به این منظور، اقدام به راه‌اندازی کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی کردند. کمیسیون‌های نظارت و شفافیت، نظارت بر عملیات و فعالیت‌های ارکان نهادهای شهری مانند امور مالی، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش و غیره را برعهده دارد. این کمیسیون‌ها نقش مهمی را در گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد بخش‌های موردی ایفا کرده و از طریق نظارت، احتمال سوءاستفاده مقامات اداری از جایگاه مدیریتی بررسی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که فساد صورت نگرفته است. علاوه‌براین، این نهادها اغلب متشکل از کارشناسان محلی، شهروندان و نمایندگان جامعه است که می‌توانند نقطه شروع مطلوبی برای ساده‌سازی رویه‌های اداری محسوب شوند. این کمیسیون‌ها می‌توانند در مورد ساده‌سازی رویه‌های اداری مشاوره ارائه کنند؛ چراکه، روش‌های اداریِ پیچیده اغلب فرصت‌هایی برای شکوفایی فساد فراهم می‌سازند. با استفاده از ظرفیت چنین نهادهایی، فساد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و شفافیت افزایش می‌یابد. تشکیل کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی به خودی خود نشان دهنده تعهد دولت محلی به پاسخگویی عمومی و اداره اجرایی شفاف شهر است.

در ساختار حکومت‌های محلی، شوراهای شهر باید یک کمیسیون نظارت و شفافیت راه‌اندازی کنند تا موارد ذکر شده را به عهده بگیرند. از جمله وظایف این کمیسیون‌ها عبارتنداز:

  • نظارت بر عملیات و فعالیت‌های ارکان و فعالیت‌های مدیریت شهری.
  • اطمینان‌سنجی از استفاده مناسب و کارآمد منابع؛ به نحوی که حداکثر منافع برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شود.
  • مشاوره، کمک و ارائه پیشنهادها به شورای شهر در مورد راه‌های مناسب برای اجرای مقررات شفاف‌سازی.
  • رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره شکایت شهروندان در مورد اتهام عدم انطباق با مقررات شفاف‌سازی.
  • ارائه راه‌حل‌هایی به شورای شهر به منظور رفع شکایات احتمالی در آینده.
  • توسعه اهداف برای اطمینان از اجرای عملی و به موقع از مقررات شفاف‌سازی.
  • ارائه گزارش کتبی حداقل یک بار در سال به شورای شهر که در آن به بیان مشکلات عملی یا مرتبط با سیاست‌ها در قبال مقررات شفاف‌سازی بپردازد.
  • از زمانی‌که کمیسیون مناسب می‌بیند، گزارشات عمومی را منطبق با مقررات شفاف‌سازی تجزیه و تحلیل کرده و منتشر گردد.
  • مرور هرساله مقررات شفاف‌سازی و توصیه به شورای شهر برای به روزرسانی قوانین و تصمیم‌گیری برای وضع بهترین و کیفی‌ترین مقررات و شیوه‌نامه‌ها.

نکته قابل اهمیت اینجاست که همه اعضای کمیسیون شفافیت باید ضمن داشتن تجربه در این زمینه، علاقمند به اصل آزادی اطلاعات و دسترسی و مشارکت شهروندان در دولت محلی به آن باشند[۷]. آنچه را کارگزاران دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌دهند نباید چیزی جز برای خدمت به مردم باشد؛ بنابراین همه اسنادی که در این ارتباط وجود دارد به همه شهروندان مربوط است[۸]. البته، اصل علنی بودن اسناد عمومی دارای برخی استثنائات در زمینه‌های امنیتی و حریم شخصی و غیره نیز است.

اعضای کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی معمولاً بر اساس دو عامل مهم انتخاب می‌شوند:

  1. اهمیت تخصص اعضا؛ حداقل برخی از اعضا باید دارای تخصص مرتبط با موضوع باشند؛ مانند حقوق، وکالت، حسابرسی و غیره.
  2. اهمیت سابقه؛ اعضا ضمن آنکه باید بخشی از جامعه محلی باشند، همچنین باید در دستیابی به اهداف مورد نظر کمیسیون، ضمانت اجراهایی را قائل باشند.

چند اصل مهم

استقلال کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی: این موضوع برای عملکرد کمیته بسیار مهم است. در حالی که کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی معمولاً در یک ساختار حکومتی محلی منصوب می‌شوند، اعضای آن نباید کارکنان قدرت باشند و باید به صورت مستقل نماینده بخشی از جامعه و نهادهای مستقل و بی‌طرف باشند. با این حال، مقامات محلی ممکن است در چنین نهادی حضور داشته باشند.

آشکار بودن فعالیت‌ها: ضمانت‌های شفافیت به عیان و آشکار بودن فعالیت‌ها برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که انتظارات مردم را برآورده کند. وقتی این اعتماد به طور جدّی مورد خدشه واقع شود، زندگی بسیاری از مردم ممکن است به دلیل بسته‌بودن ساختار سیاسی و اقتصادیِ فعالیت‌ها آسیب ببیند.

پاسخ‌گویی: که به معنای متعهدبودن افراد، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در قبال مسولیت‌ها و عملکردهای فردی‌شان است، اصلی تقویت‌کننده و تسهیل‌کننده برای توسعۀ پایدار می‌باشد. این اصل از آنجا که جلوی فعالیت نهادهای خودسر و قانون‌شکن را می‌گیرد و پاسخ‌گویی مقامات مسوول و شفاف‌سازی عملکرد مقامات را تقویت می‌سازد و اثربخشی ساختارهای نظام در راستای توسعۀ پایدار را رقم می‌زند.

در وضعیت فعلیِ کشورهایی که در آن‌ها ابزارهای اصلی شفاف‌سازی مثل روزنامه‌های مستقل، رسانه‌های دیداری و اینترنت با تهدیدهای جدّی مواجه هستند، حمایت گستردۀ شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی برای اصلاح این وضعیت را می‌طلبد. فقدان شفافیت حاکمان موجب بی‌اعتمادی اکثریت جامعه از روند توسعه‌ای که مقامات اجرایی و حکومتی از آن یاد می‌کنند خواهد شد و اثرات آن بر مشارکت‌های سیاسی اجتماعی مردم آشکار می‌گردد[۹].

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] نجات‌حسینی، محسن(۱۳۹۳)، مردم‌سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد، تهران، نشر پانیذ، ص ۱۰۹٫

[۲] مقدری، مهدی(۱۳۹۵)، حکمرانی خوب:توسعه، دموکراسی و جهانی شدن، تهران، نشر جنگل، ص ۲۲٫

[۳] دوگراف. خیالت، واخنار. پیتر و فون مارفیک. پتریک (۱۳۹۴)، چشم‌اندازهای نظری فساد، ترجمه داود حسینی هاشم‌زاده و دیگران، تهران، آگاه، ص ۱۸۷٫

[۴] UN-HABITAT (2016), Tools to Support Transparency in Local Governance, Nairobi, March 2004, p 1.

[۵] کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۳۹۴)، مشق‌های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر، ترجمه حسن اسدی زیدآبادی، تهران، نشر ناهید، ص ۱۳۸٫

[۶] نقیبی مفرد، حسام (۱۳۸۹)، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، نشر شهر دانش، ص ۱۵۲٫

[۷]  Robert Moon, Geoff Kors, Ethics, Transparency and Governmental Reform, California, November 30, p 21.

[۸] نجات‌حسینی (۱۳۹۳)، ص ۱۱۰٫

[۹] مقدری(۱۳۹۵)، تهران، نشر جنگل، ص ۲۲٫

[ad_2]

لینک منبع